به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در این آیین که با حضور نمایندگان رسانه های گروهی برگزار شد، اظهار داشت: از اوایل دهه 1390 شمسی، اقتصاد ایران دچار چالش تأمین مالی شد، چرا که نظامات سنتی تأمین مالی کشور که تا دهه 80 به نحوی از انحاء می توانست نیاز های دولت و بخش خصوصی را تأمین کند، دچار نوعی سکته شده و دیگر نمی توانست جوابگوی نیاز ها باشد.خاندوزی با بیان اینکه یکی از مهم ترین "کار ویژه" های وزارت اقتصاد، تأمین مالی غیر نفتی دولت و نیز تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی بخش غیر دولتی است، گفت: جدای از اقدامات انجام گرفته در خصوص رفع وابستگی دولت به درآمد نفتی،وزارت اقتصاد از همان ابتدای شروع بکار دولت سیزدهم، تلاش خود را بر این قرار داد که بتواند تا حد امکان، مشکل یک دهه گذشته کشور در خصوص تأمین مالی را ترمیم کند.

وزیر اقتصاد گفت: در همین راستا، در بعد تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی غیر دولتی، مجموعه ای از تدابیر در دستور کار قرار گرفت که بعنوان نمونه می توان به رونمایی از سامانه "ستاره" به منظور در اختیار قرار دادن مجموعه ای از وثایق برای مردم و فعالان اقتصادی اشاره کرد که این امکان را به متقاضیان می داد که از طریق دسترسی راحت تری به تسهیلات پیدا کنند.خاندوزی رسمیت بخشیدن به اسناد کسب و کار و مجوز ها و پروانه های کاری کشور که متقاضی می توانست با به وثیقه گذاشتن آنها نسبت به تأمین مالی خود اقدام کند را یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در این راستا عنوان کرد.وزیر اقتصاد تأمین مالی زنجیره ای تولید در قالب اوراق گام و ... را ابزار دیگری برای تسهیل در تأمین مالی فعالان اقتصادی عنوان کرد.

وی تأمین مالی بورسی و افزایش عرضه اولیه از طریق بازار سرمایه و IPO برای شرکت هایی که ممکن بود مدت های طولانی در صف بمانند تا بتوانند از طریق ابزار های بورسی اقدام کنند را ابزار مهم دیگری در این ارتباط عنوان کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه خود موضوع فکتورینگ (موضوع نشست) را بعنوان تدبیر مهم دیگری از سوی وزارت اقتصاد یاد کرد که سالها در مورد آن صحبت میشد و دستکم برای مدت سه سال، الزام قانونی هم در مورد آن وجود داشت اما عملیاتی نمیشد. "ارزشگذاری دارایی های نامشهود" موضوع دیگری بود که در این راستا مورد اشاره وزیر اقتصاد قرار گرفت و اینکه تلاش های این وزارتخانه موجب شده است، سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار، در قالب یک آیین نامه مشترک، به بسیاری از شرکت های دانش بنیانِ فاقد یک دارایی ملموس و چشم نواز اما برخوردار از انباشتی از دارایی های نامشهود، اجازه بدهند، از این دانش و تجربه، بعنوان وثایق رسمی برای اخذ تسهیلات استفاده کنند.

خاندوزی رونمایی از گواهی سپرده نفتی در روز های اخیر را بعنوان تدبیر و ابزار دیگری در راستای تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی عنوان و تصریح کرد: یکی از مسئولان اسبق گمان میکرد اتفاقی که در خصوص گواهی سپرده نفتی رخ داده است، تکرار مدلی است که قرار بود چند سال پیش از آن رونمایی شود، در حالی که داستان کاملا متفاوت است و تمام تلاش ما در "گواهی سپرده نفتی" این است که کاملا به سمت تحویل فیزیکی و ریالی نفت و ایجاد یک بازار واقعی و نه یک بازار کاغذی حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مجموعه موارد ذکر شده، سرفصل ها و زنجیره های بهم پیوسته ای است که همه به دنبال هم دارند تأمین مالی را برای بنگاه های داخل کشور تسهیل می کنند.وی تصریح کرد: البته جا دارد این نقد را اینجا مطرح کنم که آنقدری که این ابزار های جدید در طول یک سال و نیم گذشته، رسمیت پیدا کرده و رونمایی شده، ساز و کار های متناسب با آن هنوز از طرف شبکه بانکی کشور توسعه پیدا نکرده و فعالان اقتصادی هم اغلب با این ابزار ها اشنا نیستند و همچنان با روش های سنتی به دنبال تأمین مالی هستند.

خاندوزی افزود: بنظر من یکی از اقدامات مهم برای سال آینده این است که ما کمک کنیم، استفاده از ابزار های جدید تأمین مالی به شکلی توسعه پیدا کند تا مسیری را که بسیاری از کشور های منطقه و همسایگان ما ظرف دهه های گذشته طی کرده اند را بتوانیم در دوره خیلی کوتاه تری طی کنیم به شکلی که فعالان مختلف بخش های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، حوزه خدمات، صادر کنندگان، پیمانکاران حوزه های انرژی کشور بدانند، با یک جعبه ابزار متنوع از روش های تأمین مالی مواجه هستند که می توانند به فراخور نیاز پروژه های خودشان، از آن استفاده کنند.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: مجموعا، این فرآیندی است که ما را در یک نقطه انقطاع و گسستی نسبت به دوره گذشته قرار خواهد داد، به این معنی که ما بعد از سال 1401 با ترکیب متفاوت تری از روش های کمک به تأمین مالی تولید کنندگان مان در کشور روبرو هستیم که می تواند چشم انداز آینده را کاملا متفاوت کند به شرطی که مدیران ما و قوانین و مقررات ما به سرعت خود را با ابزار های جدیدی که دولت آماده کرده است، منطبق کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص رونمایی از سامانه فکتورینگ قرارداد های خصوصی اظهار داشت: حقیقت امر این است که مسئله استعلام های مربوط به تأیید طرف های مناقصه ها توسط دستگاه های امنیتی کشور نبود، این سامانه باید شش ماه زودتر رونمایی میشد اما خوشحالیم که این اتفاق و رونمایی به رغم همه فراز و نشیب هایی که پشت سر گذاشتیم، امروز رخ داده است.

خاندوزی گفت: در سال 1402 حتما از شبکه بانکی کشور و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار خواهیم خواست با جدیت بیشتری نسبت به توسعه دادن این ابزار ها اقدام کنند و اصولا معیار ما برای ارزیابی مدیران موفق، این خواهد بود که چقدر از این ابزار های نو دارند استفاده می کنند نه اینکه صرفا تسهیلات بیشتری در شبکه بانکی خودشان داده و یا گردش منابع بیشتری داشته باشند.

پایان/